التستر التجاري في السعودية يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي ,فيقف عقبة أمام تطوره والمحافظة على أمنه واستقراره . لذلك وزارة التجارة السعودية أصدرت نظام جديد للقضاء على كل أنواع التستر التجاري ومحاربته وفرض عقوبات من أجل القضاء على التستر
فمجلس الوزراء السعودي أقرّ قانون مكافحة وتشديد الرقابة على كل الأنشطة التجارية في السعودية. بواسطة الجهات الحكومية المختصة مع التشدد في فرض العقوبات والمخالفات على المخالفين من المستثمرين أو الوافدين المقيميين أو المواطنين السعوديين. وفي مقالنا سوف نسلط الضوء على أنواع التستر التجاري وعقوبته. وسوف نتعرف على موقف القانون السعودي منه وماذا أصدر للقضاء عليه
في البداية ما هو المقصود بالتستر التجاري؟
هو قيام مواطن سعودي أو شخص ما مستثمر بتمكين شخص أخر غير سعودي من العمل،ولكن لحسابه الخاص في نشاط ممنوع ومحظور عليه وقد يكون ذلك أما باستعمال اسم المواطن والمستثمر أو باستخدام ترخيصه أو حتى سجله التجاري.. أو باستخدام طرق أخرى تؤدي إلى التستر على هذا النشاط.
يجب أن نفرق بين أركان التستر التجاري وهم.
المتستر: وهو الشخص السعودي أو مستثمر أجنبي الذي يعمل على تمكين غير السعودي من العمل ولكن لحسابه الخاص.المتستر عليه: فهو الوافد غير السعودي، يعمل لحسابه الخاص بتستر من مواطن سعودي أو من مستثمر أجنبي , في نشاط لا يحق له.فهذا التستر يعتبر إحدى الأعمال المخالفة لقوانين التي وضعتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية. مما يعرض صاحبه أو الشخصالذي يقوم بالتستر للعقوبات والملاحقة القانونية.
فالتستر التجاري في السعودية، هو من الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة وزارة التجارة في السعودية . فالمملكة العربية السعودية منحت الحق والأذن للمواطنين السعوديين والمستثمرين حق الأعمال التجارية. ولكن لم تسمح لهم بإعطاء هذا الحق والأذن للوافدين غير السعوديين . فهذا التستر على العمالة الوافدة هو مخالفة لأنظمة وقوانين وزارة التجارة.. فهو قيام مواطن سعودي بكفالة وافد غير سعودي مقابل حصوله على مبلغ مالي معين دون الانتباه والإشراف على عمله في المملكة
أنواع التستر التجاري.
بحسب نوع التستر التجاري يتم تحديد العقوبة والمخالفة المقررة على مرتكبي التستر وفق القانون. ويشمل على ما يلي أنواع التستر التجاري.تسليم وتكليف الوافدين الذين لا يمتلكون الجنسية السعودية إلى منشأة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي معين يتفق عليهوعلى آلية دفعه. دون التدخل في النشاط التجاري ونوعه أو حتى إدارته.حصول شراكة بين وافد غير سعودي مع أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية .دون توفر رخصة خاصة للاستثمار الأجنبيمن قبل وزارة التجارة في السعودية.أن يعمل الوافد دون وجود أي ترخيص في مجال السمسرة أو الواسطة للمواطنين السعوديين في كافة الاختصاصات التجارية.عمل الوافد على كفالة أشخاص في السعودية وتمكينه في أحد الأنشطة التجارية.
أدلة التستر التجاري.
من صور أدلة الإدانة في التستر التجاري. ما يتم رصده من قبل وزارة التجارةوإدارة مكافحة الغش التجاري والجهات المختصة والمسؤولة عن إصدار ترخيص المنشآت و.. المحلات التجارية من مخالفات نظامية . ما يتم رصده أيضا من قبل مؤسسة النقد السعودي والمصارف والبنوك من تحويلات وتحركات مالية غير معتادة أو ..غير طبيعية في
حسابات المواطنين والوافدين. أيضا ما ترصده هيئة الادعاء والتحقيق خلال التحقيق في جرائم أخرى. ما تلاحظه هيئة مكافحة الفساد والرقابة في مخالفات إدارية . ما يرصده مكتب العمل أثناء جولات التفتيش مثلاً على الشركات والمكاتب. ولا ننسى عمليات التبليغ من قبل المواطنين أو المستثمرين واعتراف الأشخاص على أنفسهم بارتكابهم جريمة التستر التجاري. في حال توفر الأدلة الحاسمة بوقوع التستر التجاري , فإن قانون المملكة العربية السعودية حاسم في فرض العقوبة على كل من المتستر والمتستر عليه . لمحة عن عقوبة التستر التجاري.
عقوبة التستر التجاري في السعودية.
القانون الجديد في المملكة ينص على عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات.وبالإضافة إلى دفع غرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.أيضاً يتم مصادرة كافة الأموال التي جمعت بطرق غير شرعية وقانونية التي حصل عليها الجناة بعد صدور الحكم بحقهم من المحكمة.قد تخفف المحكمة الجزائية العقوبة في حال قدم المتهم دليلاً يثبت التستر التجاري إذا تعذر الحصول عليه .قد يتم إخراج الأشخاص غير السعوديين التي تم الحكم عليهم بجريمة التستر التجاري وقد لا يسمح لهم بدخول المملكة السعودية مرة أخرى.وللمحكمة الحق في إصدار أمر يتم من خلاله إغلاق المؤسسة أو الشركة التي تم إثبات قيامها بمخالفة التستر . ويتم إغلاق الترخيص والسجل التجاري الخاص بها , ومنع الشخص المحكوم عليه من القيام والمشاركة في أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات.
عقوبة التستر التجاري على المستثمر الأجنبي ( المتستر نفسه ).
يتم معاقبة المخالف بالسجن لمدة سنتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر ب ألف ريال سعودي. وإذا تعدد الأشخاص أو المؤسسات المخالفين , فإن الغرامة يتم مضاعفتها فوراً. يتم نشر الحكم في جريدة محلية أو اكثر من جريدة ويكون على حساب الطرف المخالف. النيابة العامة لها الحق في إصدار منع سفر على أي طرف يتم إثبات تورطه في عملية التستر التجاري إلى أن يتم الانتهاء من الدعوة . وكذلك يتم حذف السجل التجاري والترخيص ومنع المخالف من المشاركة والقيام بأي نشاط لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
عقوبة التستر على الوافد ( الشخص المتستر عليه ).
فرض غرامة مالية تقدر ب 400000 ريال سعودي.
إلغاء الترخيص وإلغاء المؤسسة وإيقاف نشاطها.
ايضاً يتم إلغاء السجل التجاري , ومنع الشخص المرتكب للمخالفة من العودة للمزاولة النشاط مرة أخرى.
نشر الحكم في الجرائد والصحف على حساب المخالف لكي يتم التشهير فيه .
